رفتن به بالا

نشریه ای برای فرهیختگان کرمانشاه

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
  • الخميس ۶ ربيع أول ۱۴۴۰
  • 2018 Thursday 15 November
  • پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۲
  • کد خبر : 443
  • مشاهده : 454 بازدید
  • یادداشت ها
  • چاپ خبر : تجمیع بیمه ها بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه میباشد.

دکتر احمد توکلی در یادداشتی تجمیع بیمه ها را بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه دانسته، این در حالی است که به گفته دکتر عباس زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس بند « د» ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف پکپارچه ساختن بیمه های درمان بر عهده وزارت بهداشت […]

دکتر احمد توکلی در یادداشتی تجمیع بیمه ها را بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه دانسته، این در حالی است که به گفته دکتر عباس زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس بند « د» ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف پکپارچه ساختن بیمه های درمان بر عهده وزارت بهداشت است و مهم تر از آن سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مدیریت منابع مالی سلامت را با محوریت وزارت بهداشت می داند که این سیاست ها بر تمام قوانین موجود متاخر است.

در ادامه مشروح این یادداشت را می خوانید:

تا پیش از آغاز طرح تحول نظام سلامت علی رغم وجود چهار سازمان بیمه گر پایه تعداد زیادی از مردم که بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه محسوب می شدند، از داشتن بیمه درمانی محروم بودند و آنهایی که دفترچه بیمه در دست داشتند در مراجعه به بیمارستان ها سهم زیادی از هزینه ها را از جیب پرداخت می کردند.

لذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تلاش است با اجرایی شدن تجمیع بیمه های پایه درمان، به تقویت منابع و استقرار نظام یکپارچه بیمه ها بپردازد و باید تاکید کرد یکی از دلایل ایجاد قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی تجمیع بیمه ها بود. نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در آن زمان درستی این موضوع را تایید می کند.

در یادداشت دکتر احمد توکلی وزارت بهداشت تنها، ضابطه گذار معرفی شده است. این در حالیست که کارکرد اصلی این وزارتخانه تولیت به معنی رهبری بین بخشی و مدیریت درون بخشی است. تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه سلامت در سیاست های کلان، قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی و هم در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده است.

اتفاقا تکلیف پکپارچه ساختن بیمه های درمان در بند « د» ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده وزارت بهداشت است و نامی از وزارت رفاه برده نشده است. سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مدیریت منابع مالی سلامت را با محوریت وزارت بهداشت می داند که این سیاست ها بر تمام قوانین موجود متاخر است.

همچنین قانون ساماندهی نظام بهداشت و درمان مصوب سال ۱۳۸۳ به خریدار واحد در حوزه سلامت اشاره دارد. قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی نیز تصریح می کند هر ساختاری که در حوزه بیمه شکل بگیرد باید از سیاست های وزارت بهداشت تبعیت کند.

یکی دیگر از کارکردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص منابع مالی است که به سه زیرکارکرد تجمیع و انباشت پول و خرید خدمت اشاره دارد این کارکرد همان کارکرد بیمه ای است.

حال باید گفت کسانی که مخالف تجمیع بیمه ها هستند باید پاسخ بدهند چرا زمانی که اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت تغییر یافت این صندوق همچنان کارکردهای قبلی خود را انجام می دهد و به تغییر یک اسم اکتفا شده است؟ و بسته خدمتی، سیاست ها و برنامه هایش تغییر نکرد.

در یادداشت دکتر احمد توکلی عنوان شده است دلیل تعهدات بیمه ها افزایش تعرفه ها است. باید گفت اگر از بیمه ها کارکرد سابق را انتظار داریم نیازی به افزایش تعرفه ها نبود. بیمه هایی که باید مدیریت منابع مالی را داشته باشند تنها ۲۰ درصد از این منابع را مدیریت می کردند وبیش از ۵۶ درصد از این پول بدون این که از کانال دولت و بیمه ها مدیریت شود توسط مردم به ارائه کننده خدمت ارائه می شده است. به این معنی که از فرآیند مدیریت و خرید راهبردی برخوردار نبودند لذا می توانسته است خریدهای غیر ضروری را شکل بدهد.

این سهم ۵۶ درصدی در حال پرداخت شدن توسط مردم به شکل زیر میزی و تعرفه های بدون ضابطه بوده است. اما اکنون تعرفه، تعیین شده و مستقیما توسط دولت و بیمه ها در حال مدیریت است. آیا اگر نظامی با طرح تحول سلامت بخواهد این مبلغ را در قالب بیمه ای در بیاورد و سهم مدیریت پول را افزایش دهد کار بیهوده ای کرده است؟

همچنین در یادداشت دکتر احمد توکلی گفته شده است هزینه های بخش درمان با افزایش تعرفه ها افزایش یافته و بیمه ها توان پرداخت آن را ندارند.

در پاسخ باید گفت هدفگذاری صورت گرفته در طرح تحول سلامت افزایش دسترسی عموم مردم با تاکید بر فقرا به خدمات حوزه سلامت یعنی یکی از پایه ای ترین نیازهای روز مردم است. این در حالیست که شاخص عدالت در سلامت کشور ما رتبه ۱۱۴ بین ۱۹۰ کشور بود.

ضمن این که مسئولان محترم سازمان تامین اجتماعی در جلسات دولت به صراحت در مورد کفایت منابع سازمان برای مصارف سال ۱۳۹۴ در بخش درمان اذعان نموده اند و آمار و اطلاعات حتی حکایت از برتری منابع بر مصارف دارد و در سازمان بیمه سلامت ایران مشکل را باید در تخصیص ندادن اعتبار های مصوب و بیمه شدن نزدیک به ۱۱ میلیون ایرانی به صورت رایگان بدون پیش بینی منابع کافی جست و جو کرد.

همچنین تعرفه خدمات سلامت مصوب شورای عالی بیمه کشور است که سازمان های بیمه گر اکثریت آرا را در آن شورا دارند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها یک رای از ۹ رای را داراست.

گفته می شود منابع بیمه ها به دلیل هزینه های طرح تحول نظام سلامت پاسخگو نیست. در پاسخ باید گفت در طراحی این طرح و برآورد هزینه ها علاوه بر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛ سازمان های بیمه گر و سازمان نظام پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی حضور داشتند. همچنین طبق اسناد موجود هزینه های اجرای این طرح، یک سال و نیم پس از اجرا به مراتب کمتر از ارقام پیش بینی شده است به طوری که با ۵۰ درصد ارقام اولیه بدون آن که در تعهدات و بسته خدمتی کاهشی ایجاد شده باشد، این طرح با قوت ادامه دارد.

امید است با همکاری صاحبنظران حوزه سلامت، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اهتمام دولت به سلامت مردم، آنچه که در اسناد بالادستی به عنوان تکلیف شناخته شده است در فرصت باقیمانده به نفع مردم تحقق یابد.

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت ویژه

انتقاد دکتر نوبخت

انتقاد نوبخت از طرح تحول و وزارت بهداشت

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان درباره پیش بینی خود از ادامه طرح تحول سلامت، ادامه داد: ما به دنبال اصلاح طرح تحول سلامت هستیم و بر این باوریم که قطار طرح تحول سلامت در حرکت باید تعمیر شود. ه گزارش دولت بهار به نقل از فارس، علی حقیقت نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت‌وگویی مفصل درخصوص برخی از مسکلات در حوزه بهداشت و درمان انجام داده است که در زیر می خوانید. در سال 89 در اعتراض به گروگانگیری جسد مردم دربیمارستان ها از تمام سمت ها کناره گرفتم نوبخت تاکید کرد: در سال 89 در اعتراض به گروگانگیری جسد مردم دربیمارستان ها از تمام سمت ها کناره گرفتم و با صدور بیانیه ای اعلام کردم که من این انقلاب را طور دیگری شناختم ضمن آنکه من معاون درمان این کشور بودم و مردم را رایگان در بیمارستان ها درمان می کردم لذا تحمل این فضاحت را نداشتم و آن را گناه بزرگی می دانستم و بر این باور بودم و هستم که این کار به نوعی استقبال از آتش جهنم است بنابراین حاضر نبودم دیگر در این عرصه فعالیت داشته باشم. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بعد از استعفای خود، در بیمارستان مهر تهران مسئول بخش دیالیز بودم، افزود: اکنون هم در این بخش فعالیت می کنم اما در آن زمان ترجیح به فعالیت در بخش خصوصی را دادم و دولت را ترک کردم. دعوت روحانی برای همکاری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، ادامه داد: در سال 91 روزی آقای روحانی (رییس جمهور فعلی) از من و دکتر فاضل دعوت کرد تا در جلسه ای حضور پیدا کنیم؛ ایشان بنده را با توجه به سوابقی که درانجمن های علمی تخصصی و انجمن پیوند اعضا داشتم و مراوداتی که ایشان با برادرم داشت، می شناختند که در این جلسه عنوان کردند که تصمیم به ورود در انتخابات سال 92 را دارند که من گفتم همکاری با شما باعث افتخارم است اما من به دلایلی از فعالیت هایم در عرصه دولتی استعفا کردم لذا من تنها تجربیاتم را در اختیار قرار خواهم داد و آن این است که درب بیمارستان های دولتی در نخستین گام باید به روی مردم باز باشد چراکه در گذشته یکبار خدمات درمانی رایگان در طول تصدی وزارت بهداشت به ملت ارایه دادیم و اکنون نیز باید این روند بار دیگر اجرایی شود. وی تاکید کرد: بعد از ثبت نام دکتر روحانی در اردیبهشت ماه 92 بنده در صدا و سیما به مردم عزیز اعلام کردم اگر جناب آقای روحانی انتخاب شوند درمان برای شما رایگان خواهد شد و دیگر شاهد گروگانگیری جسد عزیزانتان در بیمارستان ها نخواهید بود. نوبخت تصریح کرد: بعد از انتخاب دکتر روحانی به سمت ریاست جمهوری، معاون اجتماعی ایشان از من درخواست کرد تا مسئولیت کارگروه بهداشت و درمان را بپذیرم که بنده به مدت 2 ماه همه گروه های پزشکی را با اطلاعات به دست آمده جمع آوری کردیم و تمام وزرای ...